إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية: قلق من احتمال صدور مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائليين

خبر وتحليل

كثرت الأنباء أخيرا عن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى قادة في حركة حماس، بموجب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء في الهجوم الفلسطيني على غلاف غزة، يوم السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، أو في الحرب التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة منذ ما يقرب من سبعة شهور.

وما بدأ همسا أو اعتبر إشاعات، أصبح اليوم مصدر قلق جديا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خصوصا أن مذكرات التوقيف المفترضة تشمله مع وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هارتس هليفي.

لذلك دعا نتانياهو إلى اجتماع قبل أسبوعين للبحث في سبل التعامل مع قضية لم تواجه إسرائيل مثيلا لها من قبل، فرغم صدور تقارير دولية عدة ضدها في السابق، إلا أنها كانت تعول دائما على الولايات المتحدة لمنع مساءلتها أو إدانتها أو تحميلها أي تبعات قانونية.

لكن هذه المرة الأولى التي قد تتعرض فيها إسرائيل لاتهامات من المحكمة الجنائية الدولية، وهي ليست موقعة على معاهدة إنشائها، ومثلها الولايات المتحدة التي تدعم إجراءات هذه المحكمة فقط عندما تتناسب مع سياستها، كما في الشكوى ضد روسيا ورئيسها على خلفية غزو أوكرانيا المستمر منذ عامين ونيف، لذلك نقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين أنه لا يمكن المحكمة الجنائية أن تتحرك ضد إسرائيل من دون دعم علني أو تكتيكي من الولايات المتحدة.

وأفادت صحف إسرائيلية بأن نتانياهو أجرى مكالمات مع عدد من رؤساء الدول للعمل على تجنيب إسرائيل قضية كهذه، كما طلبت الخارجية الإسرائيلية من كل السفارات الاستعداد لمواجهة موجة شديدة من معاداة السامية والحوادث المعادية.

ويبدو أن المعلومات عما تعتزم المحكمة جدية بما يكفي إلى حد أن مصادر عدة ربطت بينها وبين المرونة التي أبدتها إسرائيل أخيرا حيال شروط حماس للموافقة على الهدنة وتبادل الأسرى.

وقد تزامن ذلك مع تلويح واشنطن قبل أيام بفرض عقوبات على وحدات في الجيش الإسرائيلي قبل أن تتراجع عن إصدارها.

وكان لافتا أيضا أن تشدد لجنة المتابعة الوزارية العربية الإسلامية في اجتماعها في الرياض، أول من أمس الأحد، على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي يرتكبونها في غزة والضفة الغربية، وفقا لما جاء في بيانها.